آیت الله حبیبی تبار / ۳۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از تشریح ادله اشتراط ایمان در قاضی بیان داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
کد خبر: ۱۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله حبیبی تبار / ۲۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: اگر قاضی مسلمان در کشور ایران بخواهد راجع به کفار حکم کند؛ راجع به مقررات جزایی و مدنی، مقررات کشور ایران اعمال می‌شود؛ اما راجع به احوال شخصیه، اتباع خارجی به شرط معامله متقابل در کشور معهود به مقررات آن اتباع عمل می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: به نظر می‌رسد، با توجه به آیات و روایاتی که در باب هست، آن چیزی را که می‌توان فی الجمله و تخییراً مجاز دانست، این است که کفار می‌توانند نزد یکی از خودشان به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کنند؛ اما توجه شود که این امر، غیر از آن است که در حکومت اسلامی غیر مسلمان به عنوان قاضی نصب شود.
کد خبر: ۱۵۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۱۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه قضاوت کفار در مورد کفار در کشور اسلامی اظهار داشت: در صورتی که کافر ذمی بخواهد برای اعم از کفار ذمی قضاوت کند، حکم مسئله اختلافی است؛ برخی از فقها قائل به جواز شده و برای ادعای خود، به آیاتی نظیر آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده استناد کرده اند. به اعتقاد ما، در این شرایط قاضی کافر تنها می‌تواند داوری کند، نه قضاوت.
کد خبر: ۱۵۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
آیت الله حبیبی تبار / ۱۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه مسلمان بر علیه غیر مسلمان در کشور غیر مسلمان و نزد قاضی غیر مسلمان اظهار داشت: در این فرض، اصل حرمت در جای خودش محفوظ است. بر این اساس، اگر مرافعه نزد قاضی تحکیم مسلمان ممکن باشد، باید مرافعه را نزد وی ببرد؛ اگر ممکن نیست، باید مرافعه را نزد داور مسلمان ببرد؛ اگر ممکن نیست نوبت به مصالحه می‌رسد و در نهایت، اگر هیچکدام ممکن نبود و راه، منحصر در رفع الامر الی الطاغوت بود (حرج)، نوبت به جواز مرافعه می‌رسد.
کد خبر: ۱۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
آیت الله حبیبی تبار / ۱۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: پیرامون مسلمان بودن قاضی این مسئله مطرح است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ در این مسئله شقوق مختلفی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان گفت، در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ از برخی از آیات شریفه قرآن می‌توان به دست آورد که «قضاء»، از نوع ولایت است؛ به طور مثال در آیه‌ای می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بین الناس بالحق» یعنی داود را ما خلیفه قرار دادیم. به او گفتیم حکم کن به حق، به این معنا که اول خلافت و ولایت را به او دادیم، سپس گفتیم حکم کن! اگر مراد از حکم در «فاحکم بین الناس»، حکم قضایی باشد، ناشی از خلافتی است که در اصل از جانب خدای متعال به او عطا شده است.
کد خبر: ۱۵۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
وسائل با همکاری معاونت پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم منتشر کرد؛
وسائل ـ مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم لیست عناوین تحقیقات پایانی و پایان نامه‌های ارائه شده در این مرکز را برای انتشار در اختیار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل قرار داد.
کد خبر: ۱۴۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
گزارش تفصیلی از گعدهٔ علمی با آیت‌الله مددی / ۲
وسائل ـ آیت الله مددی در تبیین ابعاد و گستره فقه ولایی، گفت: فقه ولایی اوسع از حکومت است. حکومت یک مظهر کوچک از فقه ولایی است به همین جهت حضرت فرمود «وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ» همواره بحث ولایت اهل بیت مطرح است حتی اگر حکومت دست آنها نباشد. پس یک فقه استنباطی و یک فقه ولایی داریم. که فقه استنباطی نسبت به رسول الله(ص) همان تلقی وحی و فقه ولایی هم مثل سنن رسول الله(ص) است.
کد خبر: ۱۴۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
آیت الله حبیبی تبار / ۱۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی دلیل چهارم و پنجم بر عدم نفوذ حکم قاضی صغیر گفت: به نظر می‌رسد که قضاء شعبه‌ای از ولایت است؛ و از آن جایی که اصل عدم ولایت است، کسی که مدعی نفوذ قضاء صغیر است باید بر این ادعا دلیل اقامه کند چراکه اگر کسی خلاف اصل ادعایی دارد باید آن را اثبات کند. در واقع حتی اگر ادله‌ای که اقامه شد، توان اثبات عدم نفوذ قضاوت صغیر را نداشته باشد، باز هم مدعی نفوذ باید دلیل اقامه کند، چون ادعای او خلاف اصل است.
کد خبر: ۱۳۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
وسائل ـ درباره حکومت، به‌طور کلی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: ذات‌گرایی و مخالف آن. مفهوم «حکومت‌داری» با عبور از تحلیل‌های جوهرگرایانه، حکومت را امری اعتباری، و حتی «اعتبار از اعتبار» می‌بیند و بر ماهیت استعاری حکومت‌داری‌ها نظر دارد.
کد خبر: ۱۲۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
آیت الله مقتدایی/ جلسه 37 و 38
وسائل ـ آیت الله مقتدایی به بررسی روایات لزوم تبعیت از ولی فقیه پرداخت و گفت: در خطبه 34 نهج البلاغه، حضرت امیرمومنان علیه السلام حقوق متقابل حاکم و مردم را بیان کرده است که برای هر طرف چهار حق مطرح کرده است که بالاترین حق که امام مسلمین بر مردم دارد، اطاعت است.
کد خبر: ۸۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
معرفی کتاب؛
وسائل- کتاب «حقوق آب در فقه اسلامی» نوشته احمدرضا توحیدی و سیدمحسن قائمی خرق در 379 صفحه توسط مؤسسه فرهنگی فقه پویان بحرالعلوم چاپ شده است.
کد خبر: ۷۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 7
وسائل- حجت الاسلام والمسلین ارسطا در نقد کلام مرحوم فاضل گفت: برای اثبات حرمت تکلیفی تصدی قضاء برای شخصی که اهلیت قضاء ندارد علاوه بر روایات ناظر به قضات جائر، روایات عامی وجود دارد که مفاد آن حرمت تصدی قضاء برای آن شخص است و در شیعه بودن یا نبودن، منصوب از قبل سلطان جائر باشد یا نباشد تفاوتی وجود ندارد.
کد خبر: ۶۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 6
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به مسأله اول باب قضا در تحریر الوسیله حضرت امام اشاره کرد و گفت: فردی که صلاحیت امر قضا ندارد اگر متصدی امر قضا شود اولاً از حیث حکم وضعی قضای او نافذ نیست ثانیاً به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده است.
کد خبر: ۶۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
معرفی کتاب؛
وسائل- کتاب «تحلیل مبانی فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه» بر آن است تا نهاد شورای حل اختلاف را از منظر فقه اسلامی مطالعه کند و پس از بیان فقهی، نهادهای مشابه آن را که در حال حاضر برخی از آنها مثل قاضی تحکیم جایی در نظام دادرسی جمهوری اسلای ایران ندارند، بررسی کند و نکات اشتراک و اختلافشان را تحلیل نماید.
کد خبر: ۵۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
در نشست «حکومت دینی در برابر پرسش های آخوند خراسانی» مطرح شد؛
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل- حجت الاسلام پارسانیا گفت: آخوند خراسانی نیز همچون سایر علما در زمان مشروطه، ضرورت ولایت فقیه را درک کرده بودند ولی فرهنگ عمومی اجازه اجرایی شدن آن را نمی داد.
کد خبر: ۴۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 124
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - روایت مسعده که در بحث اشتراط علم نیز بدان توجه شده بود به دلیل اجمال بین احتمالات متعدد در معنای آن نمی تواند به عنوان دلیل بر شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف مورد استفاده قرار گیرد.
کد خبر: ۴۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی محدوده نفوذ حکم قاضی تحکیم در دیدگاه آیت الله سیفی مازندرانی؛
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله سیفی مازندرانی: مقتضای تحقیق در مقام این است که حکم قاضی تحکیم مطلقاً نافذ است و فرقی بین حقوق الله و حقوق الناس ندارد.
کد خبر: ۳۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
در یادداشتی بررسی شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ مسأله حکومت و ولایت، بنیادی‌ترین مسأله در حقوق عمومی و‌اندیشه سیاسی به شمار می‌آید؛ در تفکر شیعی، این موضوع در عصر غیبت با بحث ولایت فقیه پیوند می‌خورد که از موضوعات مهم فقهی، حقوقی و سیاسی به ویژه در شرایط حساس کنونی اسلام و مسلمانان به شمار می‌رود، آیت‌الله سیستانی در مباحث و ابواب یا قواعد فقهی مختلف، مسأله ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند.
کد خبر: ۳۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴